به نقل از «تابناک»

انتقاد از بسته‌های تشویقی دولت برای ورزشکاران

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۰۴۸

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، به عبارت بهتر، پرداخت پاداش به ورزشکاران موفق، ایجاد انگیزه بابت تشکیل خانواده و فرزندآوری و همچنین تشویق مالکان خودروهای فرسوده به اسقاط، به‌خودی‌خود ایرادی ندارند و مشکل آنجاست که سیاستگذار به جای در نظر گرفتن برنامه‌های اصولی در چنین مواردی، دست روی اقدامات رانت‌زا می‌گذارد و گاهی هم از جیب خودروسازان و سهامدارانشان خرج می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال، در مورد ماجرای پرداخت پاداش به ملی‌پوشان، دولت می‌توانست به جای اعطای حواله خودرو که رانتی ویژه را به دنبال دارد و در ذهن بسیاری از شهروندان مذموم است، از مسیر دیگری آنها را مورد تقدیر قرار می‌داد. در گذشته نیز مواردی مشابه اتفاق افتاده که به ورزشکاران مختلف نه فقط در رشته فوتبال، پاداش‌هایی خودرویی داده شده است. مثلا در دوره‌ای به اعضای تیم ملی والیبال و کشتی کشور حواله واردات خودرو داده شد، حواله‌هایی که یک رانت محسوب می‌شدند و حتی احتمالا برخی از آنها در بازار فروخته شده و به جای ورزشکاران، افراد دیگری خودرو وارد کردند. یا مثلا در دولت دهم، رئیس‌جمهور پس از سفر به جزایر سه‌گانه ایران (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) اعلام کرد هر یک از شهروندان این جزایر می‌توانند یک دستگاه خودرو بدون سود بازرگانی وارد کنند. گفته می‌شد با اعلام این فرمان رئیس‌جمهور، دلالان و واسطه‌گران دست به کار شدند تا با خرید مجوز واردات از شهروندان جزایر سه‌گانه، اقدام به ورود خودرو کرده و رانتی هنگفت را به جیب بزنند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد رانت‌پاشی از ناحیه اعطای مجوزهای خاص برای واردات خودرو، از سال‌ها قبل نیز مرسوم بوده و تنها در چهار سال و نیم گذشته نیز به واسطه ممنوعیت واردات متوقف شد. حالا با آزادسازی واردات، بستر توزیع رانت از این ناحیه بار دیگر فراهم شده و احتمالا در آینده باز هم شاهد اعطای مجوزهای خاص و حواله واردات خودرو به دیگر اقشار خواهیم بود. این در حالی است که هم‌اکنون قیمت‌هایی نجومی در بازار وارداتی‌ها به چشم می‌خورد و طبعا هر کس بتواند خودرویی خارجی را وارد کند، از ناحیه فروش آن در بازار سود کلانی را به دست خواهد آورد. اگر شرایط بازار خودرو این‌قدر آشفته نبود و قیمت‌ها افسارگسیخته پیش نمی‌رفت، حساسیت روی اعطای مجوزها و حواله‌های خاص به اقشار مختلف از جمله ورزشکاران، چندان بالا نبود، اما الان داستان فرق می‌کند و افکار عمومی چشمش را روی این رانت نخواهد بست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز پرستار ورزشکاران پاداش رانت پاشی مجوزهای خاص حواله خودرو جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز پرستار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.